تبصرة [ في تعدّد ما هو بصفة الواجب ] يتخيّر المالك في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب كما يقتضيه ظاهر « 1 » الأخبار . وهو المستفاد من ظاهر معظم الأصحاب . وعن الشيخ « 2 » وجماعة : أنه إذا وقعت المشاحة في تعيين الواجب في الإبل مع تعدّد ما هو بالصفة « 3 » يقسم ما جمع الوصف قسمين ثمّ يقرع بينهما ، وهكذا حتى يبقى قدر الواجب . ولا يعرف المستند فيه ، وكأنّه من جهة إبهام الحق فيستخرج بالقرعة . ويدفعه [ . . . ] « 4 » .

--> ( 1 ) لم ترد في ب : « كما يقتضيه ظاهر . . تعيين الواجب » . ( 2 ) المبسوط 1 / 195 . ( 3 ) في ( د ) : « الصفة » . ( 4 ) العبارة غير تامة ، وفي الأصل بياض .